قضايا و حوادث توجيه 17 تهمة لبشرى بلحاج حميدة في قضية التآمر؟
نشر في 22 أفريل 2024 (21:19)
استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الاثنين 22 أفريل 2024، عن "انشغالها العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردٍ وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء"، على إثر إطلاع هيئة الدفاع التابعة للجمعية، أفرادها على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتوجيه بعض التهم إلى رئيسة الجمعية السابقة والمؤسسة بشرى بلحاج حميدة، يصل عددها إلى 17 تهمة.
و أضافت الجمعية ، إنّ ختم البحث وجّه تهمًا "تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية"، محذّرة من "مغبّة إقحام اسم بشرى بلحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس" وفق نص البيان.
واستنكرت الجمعية إدراج بشرى بلحاج حميدة ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار "والحال أنها لم تتلق أي استدعاء قانوني"، مستغربة "وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرّئ بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة، ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه 17 تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية".
وانتقدت الجمعية بشدة، ما قالت إنه "تلاعب صارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، إذ لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بلحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها، بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وقد بنت عليه السلطة تهمًا واهية هي براء منها"، وفق البيان.
وفي هذا السياق ، عبّرت جمعية النساء الديمقراطيات، عن "تضامنها غير المشروط مع رئيستها السابقة بشرى بلحاج حميدة انطلاقًا من مقاربة الجمعية النسوية"، معلنة استعدادها التام للدفاع القانوني "والنضال الحقوقي بكل الوسائل التصعيدية ذودًا عن حريتها ومن أجل عودتها إلى أرض الوطن سالمة".
كما طالبت الجمعية بوضع حد لـ"الإيقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها" وفقها.
